الوثيقة القانونية للمنصة

• 1.1 إبرام العقد والموافقة الإلكترونية: تُعتبر موافقة المستخدم الإلكترونية على هذه الشروط عبر المنصة بمثابة قبول صريح ومُبرم للعقد، وتُعادل حجية التوقيع الخطي الرسمي وفقاً للمادة (16) من قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 20 لسنة 2014م.
• 1.2 بدء الخدمات والالتزام بالدفع: تبدأ التزامات المنصة بتقديم الخدمات بعد استلام كامل الرسوم المُقررة عبر بوابات الدفع الرسمية المُعتمدة.
• 1.3 جودة الخدمة والسرية: تلتزم المنصة بمعايير الجودة والسرية وفقاً للمادة (19) من قانون حماية البيانات الشخصية الكويتي رقم 4 لسنة 2022م.
• 1.4 التزامات المستخدم: يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وعدم استخدام المنصة بما يخالف القانون.
• 1.5 لغة العقد وتفسيره: النص العربي هو المرجع الحاسم.
• 1.6 الاختصاص القضائي: تحتفظ المنصة بحقها في اختيار الجهة القضائية أو التحكيم الدولي عند الحاجة.

• يُسمح باستخدام المنصة حصراً لأغراض الدراسات والتحليلات والاستشارات.
• يُحظر أي استخدام غير مشروع أو يضر بالمنصة.
• تتحمل المسؤولية المدنية والجزائية كاملة على المستخدم.
• تحتفظ المنصة بحق تعليق الحساب أو إنهائه فوراً، مع إمكانية الملاحقة الجنائية الدولية عند الاقتضاء.

• 3.1 نطاق البيانات المُجمعة: بيانات التسجيل، الدفع، وسجلات الاستخدام.
• 3.2 أغراض المعالجة: تقديم الخدمة، تحسين الجودة، الامتثال القانوني.
• 3.3 أمن البيانات: وفق معيار ISO/IEC 27001.
• 3.4 حقوق المستخدم: الوصول، التصحيح، الحذف.
• مدة الاحتفاظ بالبيانات: لا تزيد عن خمس سنوات من انتهاء العلاقة التعاقدية إلا إذا ألزم القانون خلاف ذلك.

• الدفع حصراً عبر بوابات الدفع الرسمية.
• إمكانية الدفع مقدماً أو وفق اتفاق خطي.
• الرسوم غير قابلة للاسترداد بعد بدء الخدمة.
• الفواتير الإلكترونية حجة قانونية.
• يجوز اعتماد وسائل دفع بديلة مثل التحويل البنكي أو شركات معتمدة عند تعطل البوابات الإلكترونية.

• جميع المخرجات ملكية حصرية لشركة مناشد للاستشارات الاقتصادية.
• يمنح المستخدم ترخيصاً محدوداً للاستعمال فقط.
• يُحظر النسخ أو التوزيع أو الاستغلال التجاري دون إذن خطي.
• أي مساهمة يقدمها المستخدم (بيانات أو محتوى) تبقى ملكاً له، لكنها لا تمنحه أي حقوق ملكية أو مشاركة في المنصة أو بنيتها التقنية.

• نشر أي تعديلات جوهرية بشكل رسمي ومسبق.
• الإفصاح القانوني عند الطلب القضائي أو الرقابي.
• إصدار تقرير سنوي مختصر يوضح أبرز التعديلات والسياسات والإفصاحات القانونية.

• المخرجات معلوماتية واستشارية فقط.
• لا تُعتبر استشارات قانونية أو مالية أو ضريبية مرخصة.
• المسؤولية على المستخدم في تقييم المخرجات.
• الحد الأقصى لمسؤولية المنصة هو قيمة الرسوم المدفوعة.

تحتفظ المنصة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية.

يجوز اللجوء إلى التحكيم وفق قواعد مركز الكويت للتحكيم التجاري أو هيئة دولية معتمدة عند الاتفاق خطياً.

قابلية الفصل بين البنود.

القوة القاهرة وفق المادة (214) من القانون المدني الكويتي.

القانون الكويتي هو المرجع الأساسي مع الاستعانة بالاتفاقيات الدولية عند الحاجة.