الملف القانوني

• يتم التعاقد عبر الموافقة الإلكترونية، وتعتبر هذه الموافقة بمثابة توقيع رسمي ملزم.
• تبدأ الخدمة بعد دفع الرسوم كاملة عبر البوابة الرسمية للمنصة.
• تلتزم المنصة بتقديم الخدمات وفق المواصفات المتفق عليها، والحفاظ على سرية البيانات.
• يلتزم العميل بتقديم المعلومات اللازمة، وعدم استخدام المخرجات في أنشطة غير قانونية.
• النص العربي هو المرجع الحاسم في تفسير هذه الشروط.
• تحتفظ المنصة بحقها في اختيار الجهة القضائية الأنسب لحل النزاعات.

• يسمح باستخدام المنصة لإعداد الدراسات والتحليلات الاستراتيجية.
• يمنع استخدام المنصة لنشر محتوى غير قانوني أو محاولة اختراق النظام أو إعادة بيع المخرجات.
• يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أي إساءة استخدام.
• تحتفظ المنصة بحقها في تعليق أو إنهاء الحساب فورًا عند المخالفة.

• تجمع المنصة بيانات التسجيل والدفع والاستخدام فقط.
• تستخدم البيانات لتنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات والامتثال للقوانين.
• يتم تخزين البيانات في أنظمة مشفرة وفق معايير عالمية مثل ISO 27001.
• يحق للعميل الوصول إلى بياناته وتعديلها أو طلب حذفها وفق القوانين الدولية مثل GDPR.

• يتم الدفع حصريًا عبر البوابة الرسمية للمنصة.
• يجب دفع الرسوم كاملة قبل بدء التنفيذ.
• جميع المدفوعات غير قابلة للاسترداد.
• تصدر المنصة فواتير إلكترونية واضحة ومفصلة.

• جميع المحتويات والمخرجات ملكية خاصة لشركة مناشد للاستشارات الاقتصادية.
• محمية بالقوانين المحلية والدولية.
• لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام المخرجات خارج نطاق المشروع المتفق عليه.
• تحتفظ المنصة بحقها في الملاحقة القانونية عند الانتهاك.

• تلتزم المنصة بالشفافية الكاملة في جميع تعاملاتها.
• يتم الإفصاح عن أي تحديثات أو تعديلات بشكل رسمي عبر المنصة.
• يتم الإفصاح القانوني عند وجود أوامر قضائية.
• جميع العمليات المالية واضحة ومفصلة.

• المنصة تقدم دراسات ومخرجات معلوماتية لأغراض دعم اتخاذ القرار.
• ليست بديلًا عن الاستشارات القانونية أو المالية أو المحاسبية المتخصصة.
• تبقى مسؤولية أي قرار مبني على المخرجات على العميل وحده.

تحتفظ المنصة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفة لهذه الوثيقة، بما في ذلك المطالبة بالتعويضات المالية، إيقاف الخدمة، والملاحقة القضائية أمام الجهات المختصة محليًا ودوليًا.

يجوز للمنصة تعديل هذه الوثيقة والسياسات المرتبطة بها في أي وقت، ويتم نشر التعديلات بشكل رسمي عبر الموقع. استمرار العميل في استخدام المنصة بعد التعديل يعتبر موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.

إذا تم اعتبار أي بند غير صالح أو غير قابل للتنفيذ في أي دولة، فإن ذلك لا يؤثر على صلاحية باقي البنود.

لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الإخفاق أو التأخير في تقديم الخدمات بسبب أحداث خارجة عن السيطرة مثل الكوارث الطبيعية، الحروب، أو انقطاع الإنترنت العالمي.

يخضع هذا العقد للقانون الكويتي كمرجع أساسي، مع تطبيق القوانين الدولية عند الحاجة لضمان الحماية الكاملة.